کافی است تصور شود که مثلا بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال جاری براساس اطلاعات بودجه‌ای حدود 250 هزار میلیارد تومان است. معمولا باتوجه به فرایند نحوه تهیه و تقدیم بودجه شرکت‌های دولتی، این ارقام بسیار پایین‌تر و کمتر از مقادیر واقعی بودجه آنهاست زیرا اختیاراتی برای تجدیدنظر در ارقام برای مجامع عمومی شرکت‌ها وجود دارد که رقم مصوب شده بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی در مجلس شورای اسلامی، تحقیقا واقع‌نما نیست. از این روی، مسئولیت سازمان‌ها و نهادهای مسئول رسیدگی و نظارت مرتبط بر بودجه همچون سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و... بسیار حساس‌تر و تعهدآورتر است.
آنان قاعدتا و منطقا ناگزیر هستند در جوی از دقت و موشکافی و تأمل و به‌خصوص متعهد به ایفای رسالتی تاریخی، در سال‌هایی که امور مالی در شرکت‌های دولتی متأثر از تحولاتی همچون هدفمندی یارانه‌ها یا سیاست‌های اصل44، می‌تواند از شفافیت لازم برخوردار نباشد به ارائه تجزیه و تحلیل‌های مؤثر و سنجیده و راهگشا از تحولات مالی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و... بپردازند و در این ارتباط به اهمیت امور مرتبط با خویش، در فضایی متفاوت از فضاهای متعارف در امور مالی، بذل اهتمام داشته باشند؛ چراکه هرچند مطالبه پاسخ از چگونگی پاسداشت بیت‌المال، از رویه‌های جاری در نظام نظارتی سیاستگذاری کشور به‌نظر نمی‌رسد لیکن در پیشگاه تاریخ و مردم همواره نوعی حسابدهی مستمر تلویحی وجود دارد که تعطیل‌بردار یا تغییرپذیر نیست.
در شرایطی که بر برخی از شرکت‌های دولتی جدید و تازه‌تأسیس یا قدیمی کشور می‌گذرد، محاسبات مربوط به درآمدها، قیمت‌ها، هزینه‌ها و نحوه رسیدن به سود و میزان مالیات پرداختی به دولت و محاسبه سهم سود سهام متعلق به دولت بسیار مشکل یا غیرممکن است. این به‌واسطه شفاف نبودن احتمالی در نحوه نگهداشت حساب‌ها و همچنین قانونگذاری‌های مستمر و فراوان است.
اما این مسئله را باید سازمان‌های نظارتی و محاسباتی کشور به‌نحو مقتضی و مؤثر (بدیهی است که لزوما فضای خبری درست کردن، برای پیچیدگی‌های مالی، مؤثر واقع نمی‌شود) چاره‌سازی کنند و برای حل آن اقدامات قانونی انجام دهند.تبیین ابعاد مشکل و ارائه راهکارهای خروج از آن، به‌گونه‌ای که امکان رسیدگی و محاسبات شفاف برای دولت و ملت فراهم آید کاری است که صرفا از عهده خبرگان و کارشناسان این مهم برمی‌آید. اگر آنان چنین اهتمامی نکنند قطعا در مسیر اصلاح کار مالی، بخش عمده‌ای از بایسته‌ترین افراد متعهد به جلوگیری از انحراف در امور مالی کشور را خودخواسته به کناری نهاده‌اند.
به‌عنوان مثال در این خصوص می‌توان از شرکت‌های مرتبط و ذیربط با پدیده افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آغاز کرد؛ از آنها که تولید می‌کنند و می‌خرند و پالایش می‌کنند و می‌فروشند و حساب‌هایی که نگه‌می‌دارند و مابه‌التفاوت‌هایی که می‌پردازند و مبانی محاسبه این مابه‌التفاوت‌ها، تا آنهایی که تأسیس شده‌اند تا بپردازند و اینکه ورودی‌های آنها چقدر است و نسبت به پرداختی‌ها چه رابطه‌ای دارد و بالاخره آنچه قبل از دریافت، پرداخت می‌شود از چه محل یا محل‌هایی تأمین می‌شوند و از این قبیل که احصای عناوین آنها هم به شبه‌مثنوی می‌ماند.
